أصدر والي تيرس زمور، السيد إدريسا دمبا كوريرا، قرارا يقضي بإخلاء جميع مجاهر التعدين الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الوطنية، وذلك في أجل أقصاه أسبوعان، داعيا المنقبين إلى الالتزام بالقرار واحترام الحوزة الترابية للبلاد والتقيد بتعليمات السلطات المختصة.
وجاء الإعلان عن القرار خلال زيارة ميدانية أداها الوالي، اليوم الثلاثاء، رفقة المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، السيد محمد يحيى ولد أحمد قاظي، لعدد من مناطق التنقيب عن الذهب بالولاية، بهدف توعية المنقبين بضرورة احترام الضوابط المنظمة لنشاط التعدين الأهلي والالتزام بإجراءات السلامة.
وشملت الزيارة مجاهر المالحات بمقاطعة افديرك، وسلسلة مجاهر تنافظ، ومجهر 42 بمقاطعة بير أم اكرين، حيث عقد الوالي لقاءات مباشرة مع المنقبين، أكد خلالها اهتمام السلطات العمومية بقطاع التعدين الأهلي، بالنظر إلى دوره في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وشدد الوالي على ضرورة ممارسة نشاط التنقيب في إطار القوانين والنظم المعمول بها، واحترام إجراءات السلامة، وحصر عمليات التعدين داخل الأروقة المحددة والمعتمدة من طرف وكالة معادن موريتانيا.
وأوضح أن قرار إخلاء المجاهر الواقعة ضمن الشريط الحدودي، بعمق عشرة كيلومترات داخل الأراضي الوطنية، يهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها في حماية الحوزة الترابية، فضلا عن حماية المنقبين وإبعادهم عن المناطق الحدودية.
ودعا المنقبين إلى التعاون مع السلطات العسكرية والأمنية والامتثال للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مشيرا إلى أن وكالة معادن موريتانيا ستعمل على توفير مناطق بديلة لصالح المنقبين الذين يستجيبون للقرار ويخلون المجاهر المعنية.
من جهتهم، أعلن عدد من المنقبين استعدادهم للتجاوب مع القرار، تقديرا لأهمية المحافظة على أمن البلاد وحوزتها الترابية، مطالبين في المقابل بتمديد المهلة المحددة لإخلاء المجاهر المستهدفة.
ورافق الوالي خلال هذه الزيارة مستشاره المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية، وحاكم مقاطعة بير أم اكرين، والحاكم المساعد لمقاطعة افديرك، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية بالولاية وعدد من مسؤولي وكالة معادن موريتانيا.