مفوض حقوق الإنسان ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة يوقعان بروتوكول تعاون بشأن حماية وترقية حقوق الإنسان

وقع معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد دحيد ولد القاسم، ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، السيدة فاطمة بنت أنجيان، اليوم الخميس بمباني المفوضية في نواكشوط، على ابروتوكول تعاون لتعزيز التعاون في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.

وأوضح معالي المفوض، في كلمة بالمناسبة، أن هذا البروتوكول، يهدف إلى تفعيل التعاون والتنسيق المؤسسي في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، بصورة عامة وحقوق النساء والفتيات، بصورة خاصة، مشيرا إلى أنه سيعزز تبادل المعلومات والخبرات، والتشاور، بين المفوضية والمرصد، ويساهم في تعزيز بناء القدرات ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وأضاف أن هذا البروتوكول يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الجهود الوطنية في مجال ترقية وحماية حقوق المرأة والفتاة، مشيرًا إلى أنه يندرج في إطار العناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لترقية حقوق المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات التنموية.

وأعرب معالي المفوض عن تطلعه إلى ترجمة هذا التعاون إلى برامج وأنشطة مشتركة تسهم في تعزيز المكتسبات الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتاة، مؤكدًا استعداد المفوضية للعمل مع المرصد في إطار الاحترام المتبادل لاختصاصات المؤسستين واستقلاليتهما.

وقال إن لجنة مصغرة سيتم تشكيلها لمتابعة تنفيذ البرتوكول بما يعزز الأداء ويفعل التدخلات التي تمكن الهيئات الحقوقية من أداء الأدوار المنوطة بها في إطار التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان.

وذكر بأهمية الأدوار التي يقوم بها المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة في إطار التدخلات العامة المنوطة بقطاع حقوق الإنسان، شاكرا القائمين على هذه الهيئة على تعاونهم الإيجابي مع المفوضية في كل ما من شأنه أن يسهم في ترقية وحماية حقوق الإنسان.

أما رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، فقد عبرت عن سعادتها بالتوقيع على هذا البروتوكول الذي يشكل بادرة إيجابية تعبر عن الوعي بأهمية عمل مؤسسات حقوق الإنسان بصفة عامة واهتمام الحكومة بحقوق المرأة والفتاة بصفة خاصة.

وثمنت انفتاح معالي المفوض وتعاطيه الإيجابي مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداده لمواكبتها في جهودها الهادفة لترقية وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والفتاة بشكل خاص، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول دليل على الأدوار التي يقوم بها الجهاز التنفيذي لتعزيز تدخلاته في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.

ويهدف هذا البروتوكول إلى إرساء إطار دائم للتعاون والتشاور بين المؤسستين، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود في مجالات التوعية والتكوين وبناء القدرات، فضلًا عن التعاون في متابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق المرأة والفتاة.

كما يشمل التعاون متابعة وتقييم تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بحقوق المرأة والفتاة في إطار الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان(2024-2028)، وتبادل الدراسات والتقارير والمعطيات، وتنظيم أنشطة مشتركة، مع الاحترام الكامل لاختصاصات كل مؤسسة واستقلاليتها.

جرى حفل التوقيع بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الحضرامي وداد محمود، وعدد من المكلفين بمهام والمستشارين والمديرين في المفوضية والمرصد.