شارك معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد لمحيميد، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإسبانية مدريد، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتديات «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة: تعزيز النهج الموجه وطنيا».
وتركزت أعمال المنتدى على سبل تفعيل أطر التمويل الوطنية المتكاملة، وتحويل الأولويات التنموية والمناخية إلى إصلاحات تمويلية عملية ونتائج ملموسة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية الدولية، في إطار «منصة إشبيلية للعمل».
وأكد معالي الوزير، في كلمة أمام المشاركين، أن تمويل التنمية لا يقتصر على تعبئة المزيد من الموارد المالية، بل يتطلب تحسين تنسيقها وضمان كفاءة استخدامها، بما يسهم في تحقيق تحول اقتصادي ملموس وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
واستعرض أولويات موريتانيا في هذا المجال، وفي مقدمتها تعزيز القدرات الوطنية في التخطيط المالي وإعداد المشاريع وإدارة الاستثمارات العمومية، وتيسير الوصول إلى التمويلات الميسرة والمناخية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية والشركاء الفنيين والماليين والقطاع الخاص.
وشدد على أهمية تعبئة التمويلات المناخية الميسرة وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، ويسهم في خلق قيمة مضافة وفرص عمل للشباب.
وأضاف أن جهود موريتانيا تركز على تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الشمول المالي.
وتنظم هذه المنتديات بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية، بمشاركة وزراء ومسؤولين دوليين وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.