نواكشوط ,  25/07/2019
علق وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الإدارة، المكلف بمهام وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، ووزير الداخلية واللامركزية السيد احمدو ولد عبد الله، و وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، مساء اليوم الخميس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بداية المؤتمر عرضا حول أهم مشاريع المراسيم والبيانات التي أقرها المجلس خلال اجتماعه اليوم، والتي من بينها مشروع مرسوم يحدد الطرق القانونية والعملية لنقل صلاحيات وموارد الدولة إلى الجهات ومشروع مرسوم يحدد طرق وإجراءات الجدول الزمني والبرمجة الميزانوية.
وبدوره أوضح وزير الداخلية واللامركزية أن مشروع المرسوم المتعلق بالجهات يأتي تطبيقا للقانون المنشئ لها، وهو القانون 2018/010 الصادر بتاريخ 12 فبراير2018، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن خمسة فصول هي الصلاحيات و الموارد المالية والأملاك العامة والخاصة والمصادر البشرية والمقررات إن دعت الحاجة إليها.
و أضاف أنه يجب مراعاة دفتر الالتزامات بين الدولة ورئيس الجهة المعنية في حال نقل الصلاحيات الخاصة بالجهة، بحيث تكون الدولة ملزمة باحترام تنازلها عن القطاعات الواردة في الاتفاق كما تكون الجهة ملزمة أيضا بتطبيقها.
وقال إنه يتعين على الجهات المعنية احترام الصلاحيات المنقولة والإطار القانوني، كما يتعين عليها كذلك احترام ما حددت الدولة وما يدخل في المجال العام لسياساتها كالإصلاح الترابي، مبينا أن المهام المخصصة للجهة وردت في القانون كالمشاركة في إعداد المخطط الجهوي وإعداد وتنفيذ البرنامج التنموي الجهوي والمشاركة في إعداد مخصصات رئيسية للاستصلاح والعمران وتشجيع وتطوير النقل الطرقي للجهة والمساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات البنى التحتية والمساهمة في فك العزلة.
وبين أن الصلاحيات المنقولة من الدولة إلى الجهة تتمثل في معدات البنى التحتية ذات الطابع الجهوي بالتشاور مع المستوى المركزي والمستوى المحلي، مشيرا إلى أن هناك مخصصات سنوية منها ما هو للتسيير ومنها ما هو خاص بالاستثمارات في حالة وجود اتفاق بين الجهة والقطاع المركزي عن تنازله لبعض الموارد التي كانت ستنفذ بها تلك المشاريع الموكلة إلى الجهة.
وقال إن هناك بنودا و اتفاقيات لنقل صلاحيات معينة لجهة معينة، وأن الأمور تبقى على مجراها في حال ما لم تنقل تلك البنود أو الاتفاقيات.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع المرسوم المحدد لطرق وإجراءات الجدول الزمني و البرمجة الميزانوية يأتي تطبيقا لأحكام القانون النظامي رقم 39/2018 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018 والذي يلغي ويحل محل القانون 011/78 الصادر بتاريخ 9 يناير 1978 والمتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.

وأضاف أن القانون العضوي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في شهر أكتوبر من السنة الماضية ينظم منظومتنا المالية بشكل عام ويواكب الإصلاحات الكبيرة التي شهدتها هذه المنظومة في السنوات الماضية، مبينا أن الهدف من القانون العضوي هو إدخال الشفافية في المنظومة المالية واعتماد انسب وأكثر الطرق نجاعة لتسيير المالية العامة في كامل جوانبها.
وأشار إلى أن القانون العضوي ادخل إصلاحات كبيرة على الطريقة التي تبرمج بها ميزانية الدولة كل سنة، مبينا أن من أهم الأمور التي ستستحدث على الطريقة التي تتم بها الميزانية أن أصبح هناك وثيقة ميزانوية تقوم بالتخطيط والبرمجة على مدة ثلاث سنوات بدل الاكتفاء بميزانية واحدة منقطعة عن المستقبل.
وبخصوص البيان المتعلق بالوضعية الاقتصادية وتنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من عام 2019، أوضح الوزير أن هذا البيان يقدم أمام مجلس الوزراء سنويا لتقييم الأداء الاقتصادي للأشهر الستة الأولى من السنة اعتمادا على المؤشرات الاقتصادية الموجودة ومعدل النمو المتوقع وتنفيذ الميزانية في جوانب المداخيل والنفقات.
وأضاف أن التوقعات في بداية السنة هي أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لسنة 2019 ، 6 بالمائة وهو رقم يؤكد التعافي الاقتصادي .
وقال إن من أهم القطاعات التي ساهمت في المؤشرات التي تم الاعتماد عليها ، الزراعة حيث زادت المساحات المزروعة خاصة في مجال الزراعات المروية وزراعة الأرز وانتقلت من 16 ألف هكتار سنة 2016 إلى 17900 هكتار سنة 2017 ومن 27 ألف هكتار سنة 2018، إلى 31 ألف هكتار سنة2019، فيما زادت المردودية من 1ر6 طنا للهكتار سنة 2016 إلى 2ر6 سنة 2019.
و بين أن صادرات قطاع الصيد خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 وصلت إلى 423 ألف طن فيما كانت في نفس الفترة من سنة 2018 في حدود 395 ألف طن، و بلغت عوائد هذه الصادرات 18مليار أوقية جديدة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2016 في الوقت الذي وصلت فيه الآن إلى 3ر19 مليار أوقية.
وأضاف أن التوقعات كانت بان تنتج الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنة 2019 ، 12 مليون طن و وصل الإنتاج فيها في منتصف السنة إلى 1ر6 مليون طن، كما أن شركة تازيازت زاد إنتاجها في الفصل الأول من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة مع سنة 2018 وانتقلت مداخيل الشركة من العائدات من العملة الصعبة من 80 مليون دولار في النصف الأول من سنة 2016 إلى 130 مليون دولار من نفس الفترة خلال السنة الحالية.

آخر تحديث : 26/07/2019 08:29:51

الوزير الأول يعرض أمام الجمعية الوطنية برنامج عمل الحكومة

الشعب

آخر عدد : 11803

فيديو

العملات

15/04/2019 14:00
الشراءالبيع
الدولار36.3836.74
اليورو41.1541.56

افتتاحيات

حدث غير مسبوق يبعث على الأمل
نعيش اليوم، بلا شك، أول تناوب ديمقراطي سلمي على قمة الجمهورية، وهو حدث تاريخي لم يسبق له مثيل في مسار

معرض الصور

1
حفل تنصيب رئيس الجمهورية