نواكشوط ,  22/07/2019
انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة لتقديم التقرير المؤقت للدراسة المتعلقة بإعداد المراسيم المطبقة للإطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني، منظمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع البنك الدولي.

وتهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في خلق بيئة مؤسسية وتنظيمية تفضي إلى التنمية المتناغمة والمستدامة للاستخدامات الرقمية التي أصبحت واحدة من الركائز الرئيسية لتنمية جميع الأمم.


وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الدكتور سيدي ولد سالم على أن الابتكار الرقمي أصبح حقيقة واقعة توفر لموريتانيا وبقية العالم فرصا غير مسبوقة لتطوير اقتصادها وخلق فرص عمل وتحويل حياة شعبها لتحقيق الرخاء والاندماج وازدهار أكبر.

وقال إن الحكومة اعتمدت مجموعة من القوانين التي تشكل الإطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني،وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مضيفا أن هذه القوانين تهدف من بين أمور أخرى إلى ضمان أمن البنية التحتية ونظم المعلومات الهامة في البلاد وضمان أمن وسلامة وسرية التبادلات غير المادية وحماية الخصوصية.

وأشار إلى ان المراسيم المطبقة للإطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني تعتبر مبادرة ضرورية لبناء مناخ من الثقة الرقمية وحماية الحريات والمعاملات الأساسية للأفراد في بيئة رقمية للاستجابة لمخاطر التسلل والهجوم على أنظمة المعلومات في البلد.

وبدوره أوضح المتحدث باسم البنك الدولي السيد ابراهيم ولد حامد ان وضع هذه النصوص أساسي لمواكبة التطور الرقمي ويشجع على استغلال أفضل للفرص في تحسين الربط بشبكة الانترنت وحماية المعلومات ودفع التطور في هذا المجال وفقا لما تم الاتفاق عليه بين موريتانيا والبنك الدولي من أجل تدفق أكبر للمعلومات من خلال تنفيذ مشروع الربط الوطني.
آخر تحديث : 22/07/2019 16:26:00

الوزير الأول يعرض أمام الجمعية الوطنية برنامج عمل الحكومة

الشعب

آخر عدد : 11806

فيديو

العملات

15/04/2019 14:00
الشراءالبيع
الدولار36.3836.74
اليورو41.1541.56

افتتاحيات

حدث غير مسبوق يبعث على الأمل
نعيش اليوم، بلا شك، أول تناوب ديمقراطي سلمي على قمة الجمهورية، وهو حدث تاريخي لم يسبق له مثيل في مسار

معرض الصور

1
حفل تنصيب رئيس الجمهورية