نواكشوط,  28/09/2010
احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط صباح اليوم الثلاثاء انطلاقة اعمال ورشة للتشاور حول قانون الاستثمارات في موريتانيا.
وتهدف هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والتى تدوم يوما واحدا، الى وضع اطار قانوني محفز وجذاب للاستثمار بشقيه الوطني والأجنبي وتكييفه مع متطلبات التنمية الاقتصادية للبلد.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدى ولد التاه في كلمة له بالمناسبة ان مكافحة الفساد وإرساء قواعد الحكم الرشيد التى تعتبر المحور الرئيس لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، هي خير ضمان للاستثمار وأفضل تشجيع للمستثمرين.
وأضاف أن الشفافية والعدالة هما الضمانتان الأساسيتان لمناخ أعمال آمن وجذاب، خاصة بعد اكتمال إجراءات المصادقة على المدونة الجديدة للصفقات والشروع اليوم في مراجعة قانون الاستثمار الجديد مراجعة أخيرة قبل رفعه إلى الحكومة.
وقال إن اعتماد مشروع القانون الجديد ومدونة الصفقات العمومية وجهود اصلاح العدالة والنظام المالي ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في البلد، كلها تصب في الجهود المقام بها لتوفير الظروف المؤسسية المناسبة لتطوير مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتشجيع المبادرات الحرة.
ويشارك في أعمال اللقاء عدد من الفاعلين والخبراء في هذا المجال في القطاعين العام والخاص والمنظمات والبرامج الدولية العاملة في بلادنا إضافة الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وحضر افتتاح الورشة وزيرا الصيد والاقتصاد البحري والصناعة والمعادن ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وممثل عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
آخر تحديث : 28/09/2010 11:00:00

الوزير الأول يعرض أمام الجمعية الوطنية برنامج عمل الحكومة

الشعب

آخر عدد : 11803

فيديو

العملات

15/04/2019 14:00
الشراءالبيع
الدولار36.3836.74
اليورو41.1541.56

افتتاحيات

حدث غير مسبوق يبعث على الأمل
نعيش اليوم، بلا شك، أول تناوب ديمقراطي سلمي على قمة الجمهورية، وهو حدث تاريخي لم يسبق له مثيل في مسار

معرض الصور

1
حفل تنصيب رئيس الجمهورية